الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية أهمّ مطالب اتحاد الشغل لمجلس نواب الشعب حول مشروع قانون المالية 2015

نشر في  09 ديسمبر 2014  (20:21)

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل مجلس نواب الشعب بفتح نقاش جدي مع المنظمة الشغيلة حول اعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وأوصى قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل فى مذكرة حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 وجهها اليوم الثلاثاء إلى مجلس نواب الشعب، نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتضمنت هذه المذكرة جملة من التوصيات والملاحظات تتصل بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة  من أهمها برمجة زيادة فى الاجور لامتصاص تدهور القدرة الشرائية. كما اقترح قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل اعادة النظر فى الفرضيات التى تأسست عليها موارد ونفقات الدولة  وتعميم الاعفاء الضريبى على المداخيل فى حدود 5 الاف دينار لكل المطالبين على الضريبة على الدخل  مهما كان مستوى مداخليهم.

ودعا الاتحاد الى تجنب الاختلالات المسجلة باحتساب الضريبة على الاشخاص الذى يقترب دخلهم من 5 الاف دينار سنويا مع تحديد الحد الاقصى للاعفاءات بعنوان الاعباء المهنية فى حدود 5 الاف دينار وعدم ربطه بنسبة معينة من رقم المعاملات المصرح به.

وأكدت المنظمة الشغيلة على ضرورة مراجعة شرائح الضريبة على الدخل وتحيين نسب الضريبة حفاظا على مبدأى المساواة والانصاف خصوصا بالنسبة للمطالبين بالضريبة على الدخل والذين يصعب عليهم التهرب وهم الاجراء أساسا. 

كما أعلن تمسكه بوجوب ايقاف العمل بخصم نسبة 1 بالمائة على الاجور التى تفوق 20 الف دينار بعنوان المساهمة فى صندوق الدعم  حاثا الحكومة القادمة على الحرص على استخلاص المتخلدات الديوانية والجبائية  المقدرة بحوالى 9 الاف مليون دينار لدى عديد الموسسات والافراد بعنوان خطايا وتهرب جبائي. 

كما أوصى بالعمل على الحد من الامتيازات الجبائية واعادة النظر فى المنظومة الجبائية بما يتماشى وأهداف اصلاح جبائى حقيقى ومكافحة الاقتصاد الموازى واقتصاد التهريب. 

وتتمثل أبرز الملاحظات التى أدرجها قسم الدراسات ضمن محورين أساسيين فى هذه المذكرة حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 فى غياب رسائل الطمأنة للمستثمرين والمجتمع وفى ميزانية تقشف فاقدة لنظرة تنموية  اضافة الى التأثر المفرط بمفهوم التوازن التقليدى للمالية العمومية.